به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در خراسان رضوی در سال 1404 که در محل اداره کل گمرک مشهد برگزار شد با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه رشد 8 درصدی سالیانه برای کشور و برای رفع عقب افتادگی تاریخی استان نیز رشد اقتصادی 8.2 درصدی در نظر گرفته شده است، به همین منظور تجهیز منابع برای رشد اقتصادی از محل بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی ، بودجه عمومی دولت و .. پیش بینی شده است.
وی با اشاره به برنامه عملیاتی دستیابی به نسبت مصارف به منابع 85 درصدی تسهیلات بانکی در استان تا پایان سال 1404 و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه گروه کاری تامین مالی استان تا پایان برنامه هفتم توسعه برای سال 1407، افزود: سیستم بانکی به سمتی برود که تورم را پذیرا باشد و بر اساس میزان تورم تسهیلات به واحدها پرداخت شود. در برآوردهای صورت گرفته برای پیش بینی منابع تامین مالی استان این موارد لحاظ شده است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به بررسی شرایط و موارد قانونی مرتبط با شرکت‌های فعال در استان که حساب‌های بانکی و درآمدهای مالیاتی خارج از استان دارند پرداخت و بیان کرد: جهت استقرار دفاتر، انتقال منابع بانکی و تحقق درآمدهای مالیاتی به استان براساس الزامات قانونی باید عمل شود. استفاده از راهکارهای قانونی شرایطی را ایجاد میکند که این منابع به داخل استان سوق و مالیات به استان بازمی‌گردد. در قانون ارزش افزوده و قانون بودجه سال‌های گذشته مقرر گردیده بود تا مالیات این قبیل شرکت‌ها به استان پرداخت شود.
حسینی با تاکید بر وضع مقررات کارآمد، اصلاح مقرره‌های خلق الساعه و الزامات تشویقی برای شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی و درآمدهای مالیاتی خارج از استان دارند، افزود: ایجاد برخی از تمهیدات ازجمله سیاست‌های تشویقی برای این قبیل شرکت‌ها که بخش زیادی از آنها خصوصی بوده یا سهام دولت زیر ۵۰ درصد دارند، ثمر بخش خواهد بود و منافع آن به استان بازخواهد گشت.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مشهد اینوکس - مشهد فاینکس 1404 بیان کرد: طی برگزاری این نمایشگاه تفاهم نامه های چندجانبه‌ای در استان منعقد شد که در صورت اجرایی شدن در تسریع بازگشت مالیات این شرکت‌ها موثر است.

این مقام مسئول ایجاد یک کمیته کارشناسی ظرف یک ماه آینده برای جمع بندی این دستور کار را الزامی دانست.
حسینی با اشاره به دستور کار عدم تحقق حقوق و عوارض گمرکی از محل تحویل و فروش اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: بر اساس قانون باید عوارض گمرکی کالایی که در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد پرداخت شود.