مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با روزنامه دیده بان زاگرس اظهار داشت صدور اسناد تسویه خزانه فرصت قانونی مناسب برای تهاتر و تسویه بدهی ها و مطالبات بخش خصوصی و تعاونی از دستگاه های اجرایی و برخی بانک ها را فراهم نموده تا اشخاص با استفاده از این ظرفیت،بدهی و مطالبات خود را تسویه نمایند.
تهمتن عبداللهی افزود در حال حاضر بعضی از دستگاه های اجرایی به دلیل انجام خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار بوده در مقابل، پیمانکاران مورد نظر به سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور یا بانک ها بدهی دارند، اوراق تسویه این امکان را ایجاد می کند که این پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به دیگر بخش های دولتی یا بانک ها نمایند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها تهاتر می شود.
عبداللهی با اشاره به جزءهای (۱) و (۲) بند (ع) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری گفت: صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، منوط به ابلاغ تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
وی افزود با توجه به سالانه بودن قانون بودجه،صدور اسناد تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا ۱۵ اسفند ماه سال جاری مهلت دارد.