به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان جنوبی به نقل از شادا، دکتر "سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که پیام وی توسط "محمدرضا ناظری" مدیرکل دفتر هماهنگی‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، در مراسم قرائت شد، در سخنان خود، اجرای پروژه‌های متعدد و موفق از جمله احداث سد، نیروگاه، بیمارستان، مسکن، پالایشگاه، تأسیسات ساحلی، بهره‌برداری معدن و غیره در کشورهای همسایه و دور حتی در نیمکره جنوبی جهان را، گواهی قاطع در توانمندی مهندسان و پیمانکاران داخلی عنوان کرد.
وی اعلان کرد: باوجود موانع و محدودیت‌های فراوان، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان طی سه دهه گذشته به حدود ۴۰ میلیارد دلار در ۷۰ کشور بالغ می‌شود.
مهاجر در پیام خود افزود: این تنوع در ارائه خدمات فنی و مهندسی در کنار بومی‌سازی فناوری‌ها و روش‌های مهندسی که عمدتاً توسط بیش از چهار میلیون فارغ‌التحصیل مهندسی در کشورمان به‌دست‌آمده، تنها بخشی از ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در این عرصه است.
وی گفت: با این ظرفیت، مهندسان و پیمانکاران کشورمان این آمادگی را دارند تا توانمندی‌های خود را برای توسعه زیرساخت‌ها در سایر کشورها به خدمت بگمارند.
مهاجر در پیام خود یادآور شد: البته آنها با دشواری‌هایی نیز در این مسیر مواجه هستند که بخش عمده آن ناشی از تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما بااین‌وجود، خوشبختانه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، با تلاش شرکت‌ها و نیز حمایت دولت، بر بسیاری از این مشکلات فائق آمده‌ایم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بیان داشت: با تدابیری که اخیراً اندیشیده شده، از جمله در صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی و تأمین مالی، مسیر برای صادرات خدمات فنی مهندسی هموارتر شده است.
وی یکی از عوامل بیرونی که به تحقق این مهم کمک می‌کند را تعامل با نهادهای بین‌المللی و توسعه‌ای همچون صندوق اوپک عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از سهام‌داران عمده در این نهاد، همواره نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای آن داشته است.
مهاجر تصریح کرد: متقابلاً زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌هایی که از محل منابع صندوق اوپک تأمین مالی می‌شوند، کمترین انتظار شرکت‌های خصوصی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان است.
وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی صادرات خدمات و همچنین شبیه‌سازی صندوق اوپک به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و حمایت صندوق که با موفقیت برگزار شد، ابراز امیدواری کرد، شاهد نتایج خوبی دراین‌خصوص برای دانش‌افزایی فعالان بخش خصوصی و نیز شناسایی استعدادهای جوانان کشورمان در عرصه بین‌المللی باشیم.
مهاجر عنوان داشت: همان‌طور که در رویدادهای آموزشی روزهای گذشته نیز توضیح داده شد، سازوکار مشخصی برای اطلاع‌گیری از مناقصات و پروژه‌های تحت پوشش مالی صندوق اوپک وجود دارد که عملاً توافقات مالی و فنی میان کشورهای میزبان و شرکت‌های پیمانکار را به رسمیت می‌شناسد.
وی بیان داشت: با آشنایی بیشتری که طی این دوره برای شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی با چارچوب مزبور حاصل شد، می‌توان انتظار داشت که شاهد نقش‌آفرینی بیشتری از سوی پیمانکاران توانمند کشورمان در پروژه‌های تحت تأمین مالی صندوق باشیم.
مهاجر در پیام خود اعلان کرد: در این راستا وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران که همواره حمایت از صادرکنندگان را در دستور کار داشته‌اند، ازاین‌پس هم بااراده و پیگیری دوچندان برای شناسایی فرصت‌های اجرای پروژه در خارج از کشور به‌ویژه در چارچوب همکاری با نهادهای مالی توسعه‌ای، همچون صندوق اوپک و همچنین معرفی و حمایت از شرکت‌های ایرانی در چارچوب مناسبات دوجانبه با کشورها تلاش خواهد کرد تا بتوانند سهمی در این انتقال ملی داشته باشند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: علاوه‌برآن وزارت امور خارجه به‌عنوان عضو ثابت کارگروه ماده ۱۹ صادرات خدمات فنی و مهندسی، در کنار سایر دستگاه‌ها، مستقیماً با موضوعات و فعالان این عرصه در ارتباط است و از هیچ تلاشی برای تسهیل صدور خدمات فنی و شرکت‌های ایرانی فروگذار نخواهد کرد.
وی عنوان داشت: به‌عنوان یک فرایند بالادستی، امیدواریم، مجاهدت دستگاه دیپلماسی در خط مقدم مذاکرات رفع تحریم، با حفظ مصالح ملی، هرچه زودتر به ثمر بنشیند و شکوفایی تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشورمان را رقم بزنند.
مهاجر گفت: جا دارد از رئیس صندوق اوپک به‌خاطر حمایت از این برنامه و نیز کارشناسان، مدیران و سایر اعضای این نهاد که در دوره آموزشی مزبور حضور یافتند تشکر و قدردانی نمایم. همچنین امیدوارم برگزاری چنین رویدادهایی در چارچوب صندوق اوپک ادامه پیدا کند تا تسهیلگر بهره‌مندی پیمانکاران کشورمان از فرصت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی پیشنهاد کرد، یک کمیته مشترک با حضور نمایندگانی از کشورمان از جمله وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، همچنین صندوق اوپک تشکیل شود و راهکارهای بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های صندوق و تقویت همکاری‌های دو طرف تدوین شود تا در همین راستا، شاهد اجرای برنامه‌های مشابه با دیگر نهادهای مالی توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باشیم.
مهاجر در پیام خود عنوان کرد: وزارت امور خارجه این آمادگی را دارد تا حداکثر همکاری و هماهنگی لازم را برای تقویت ارتباطات حاکمیتی، با نهادهای مالی بین‌المللی را به عمل آورد و مسئولیت ذاتی خود را برای پشتیبانی از بخش خصوصی به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی کشور ایفا نماید.
وی در خاتمه، از برگزارکنندگان این رویداد، به‌ویژه وزارت امور اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی، مجموعه‌های دانشگاهی و دیگر افراد و نهادهای ذی‌ربط، همچنین از مسئولان و کارشناسان و مدیران محترم صندوق اپک بابت برنامه‌ریزی و پیشبرد این ابتکار قدردانی کرد.