وی با اشاره اینکه بسته رونق پیشنهادی فنی و حرفه‌ای استان برای فروش این زمین، تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای عنوان شده‌است، این مبلغ تحت نظارت دستگاه‌های ناظر که در قانون مولد سازی تعیین شده‌اند، در اختیار فنی حرفه‌ای برای تعمیر و تجهیز و پیاده سازی بسته رونق قرار می‌گیرد.
فراهانی با بیان اینکه ۵۸ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده‌است، افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر تهاتر، معاوضه و فروش، بتوانیم املاک دولتی را از راکد بودن به سمت ارزش افزایی سوق داده و بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام را تأمین مالی کنیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم درباره تاریخچه مولد سازی در کشور، توضیح داد: دی ماه ۱۴۰۱ با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب، کمیته‌ای هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.
وی تصریح کرد: منابع حاصل از مولدسازی به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.