به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، در این جلسه نماینده وزیر ومدیرکل امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت بالای شاخص بهبود فضای کسب‌وکار اظهار کرد : وضعیت استان در این شاخص، نسبت به سایر استان‌ها در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
نژاد محمد گفت: کارگروه مذکور با هدف بهبود فضای کسب و کار در استان و آسیب‌شناسی مؤلفه های محیط کسب‌وکار بر مبنای 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری تشکیل شده است و تاکید بر این است که هر یک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نسبت به برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود وضعیت استان در مؤلفه‌های مربوطه اقدام نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل ضمن اشاره به اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید با تدوین برنامه‌های هدفمند،در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع توسعه اقتصادی استان گام‌های مؤثر بردارندگفت: هدف نهایی از برگزاری این جلسات، ارتقاء واقعی و ملموس شاخص محیط کسب‌وکار و دستیابی به جایگاهی شایسته در میان ده استان برتر کشور است.
خلیلی افزود: صرفاً بهبود آماری وضعیت کسب‌وکار مدنظر نبوده، بلکه هدف، ارتقاء کیفی فضای کسب‌وکار به نحوی است که منجر به بهبود معیشت عمومی و توسعه زیرساخت‌های اساسی استان گردد و در همین راستا، می توان به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، به‌ویژه در منطقه مشگین‌شهر و نیز احداث کارخانه‌های مرتبط با خودروهای سنگین، به‌عنوان نمونه‌هایی از اقدامات موفق در حال انجام در استان اشاره نمود.
در ادامه جلسه پاورپوینتی با عنوان «ارائه چارچوب کاری برای تدوین برنامه بهبود فضای کسب‌وکار در استان اردبیل» توسط نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و جوان رییس گروه مطالعه و تحلیل سیاست‌های پولی و مالی این ادراه کل ارائه گردید، که در آن به بررسی امتیاز و رتبه استان در شاخص محیط کسب‌وکار، تحلیل مؤلفه‌های پیمایشی استان در پاییز 1403، معرفی دستگاه‌های متولی هر یک از مؤلفه‌ها، ارائه نمونه برنامه کاری تدوین شده برای مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و همچنین چارچوب پیشنهادی جهت گردآوری و ارائه اطلاعات مربوط به این مؤلفه‌ها پرداخته شد.
در بخش دیگری از جلسه، جمعی از فعالان اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل موجود در عرصه کسب‌وکار ، از جمله طولانی بودن فرآیند تأمین مالی از بانک‌ها، کندی روند رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در دادگاه ها، مسائل مرتبط با درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و نیز ضعف زیرساختی در شهرک های صنعتی استان پرداختند .
خاطر نشان می شود ، به‌منظور ایجاد تعامل و هماهنگی میان اعضای کارگروه در انجام وظایف محوله و تسهیل روند تصمیم‌گیری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل به‌عنوان دبیرخانه کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار استان تعیین گردید.
در پایان مقرر گردید، کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در قالب چارچوب تدوین‌شده برای ارائه اطلاعات مرتبط با مؤلفه‌های پیمایشی (به پیوست)، نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی و اهداف کمی مشخص در راستای بهبود مؤلفه‌های مذکور در شاخص محیط کسب‌وکار استان اقدام و چارچوب تکمیل شده را به دبیرخانه کارگروه استان ارسال نمایند و دبیرخانه کارگروه با برقراری تعامل مؤثر با فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تکمیل پرسش‌نامه فضای کسب‌وکار (مشتمل بر مؤلفه‌های پیمایشی)، نسبت به جمع‌آوری، تحلیل و طبقه‌بندی نظرات، پیشنهادات و انتقادات ایشان اقدام نموده و تمهیدات لازم را در راستای رفع موانع شناسایی‌شده و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان اتخاذ نماید.
