به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، یعثوب نژاد محمّد اظهار کرد: نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی در 12 بانک دولتی و نیمه دولتی استان نیز 104 درصد است .

وی افزود : بالا بودن مصارف نسبت به منابع بانک های دولتی و نیمه دولتی ، مانع از تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه در استان شده است .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: خروج منابع از استان و برخورداری پایین از سهم ملّی تسهیلات سرمایه گذاری ، مشکل اصلی توسعه سرمایه گذاری در استان است .

نژاد محمّد ادامه داد : عدم بازگشت این منابع به شکل سرمایه گذاری در استان توسط برخی از بانک های خصوصی و در کنار آن جذب منابع توسط صندوق های سرمایه گذاری فعّال در بورس و عدم مشارکت شرکت های بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی در سرمایه گذاری ها ، عامل مهم در عقب ماندگی بخش اقتصادی است .

وی در پایان خاطر نشان کرد : از سهم 11339 میلیارد ریال تسهیلات جزء 4 بند ب تبصره 2 مبلغ 6840 میلیارد ریال معادل 60 درصد و از سهم 12905 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی و کارفرمایی جزء 3 بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 ، مبلغ 5507 معادل 43 درصد تاکنون پرداخت شده است که بانک های کشاورزی ، سپه و رفاه بالاترین درصد پرداختی را دارند .