به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان، محمدرضا نادری در مصاحبه با روابط عمومی اداره کل بیان داشت: تسهیل در امکان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی به شیوه مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ)، در راستای تکالیف تعیین شده در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه 1402 کشور از آثار عملی این اقدام تحولی است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: برنامه‌های آتی تحولی شورای ملی تأمین مالی در جهت اجرای سایر تکالیف این قانون از سوی شورای ملی تأمین مالی سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌اندازی است.
نادری اظهار کرد، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و... در سامانه فراهم شود. همچنین پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در حال تدوین و تصویب است.
وی افزود: تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه دیگر برنامه شورای ملی تأمین مالی است.
این مقام مسئوول خاطر نشان کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد؛ ضمن انجام تکالیف قانونی، کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت کند. مسیر توسعه برخط و هوشمند این ابزار، با اتکا به شیوه‌های نوین حکمرانی، گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعامل بهینه میان بخش‌های مختلف تأمین مالی در کشور است و پیش‌بینی می‌شود با تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه مزبور، نتایج مؤثری را در اقتصاد به همراه داشته باشد.
نادری در پایان گفت: طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام کرده است.