به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در دومین جلسه ستاد منطقه ۹ وزارت متبوع که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی و شمالی برگزار شد با اشاره به برخی موارد مربوط به تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و سامانه کات اظهار کرد: الکترونیکی شدن صورتجلسات و فرم های تبصره ۱۸ موجب کاهش مشکلات و تسریع در بررسی طرحها و پرداخت تسهیلات می‌گردد، در همین راستا به نظر می‌رسد سامانه‌های دستگاه ها باید به سامانه کات متصل گردد و زیر ساخت این سامانه نیز همزمان تقویت شود.
وی در خصوص افزایش سقف اختیارات بانک‌ها در اختصاص تسهیلات ثابت و درگردش در راستای تسهیل و تسریع در جذب منابع (استان‌های خراسان شمالی و جنوبی) افزود: منابع استان‌ها از این محل باید بر اساس توسعه اقتصادی استان‌ها بوده و همچنین در رابطه با افزایش سقف اختیارات رعایت الزامات باید مد نظر باشد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین به منظور رفع مشکلات اصناف در درگاه ملی مجوزها پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای مشترک با نمایندگان اصناف را ارائه داد.
حسینی در خصوص ارسال صورتحساب نهایی برخی از دستگاه ها بیان کرد: با توجه به اینکه آخرین مهلت ارسال صورتحساب دستگاه ها آخر اردیبهشت است تاییدیه صورتحساب بعضی از واحد های گزارشگر مثل دانشگاهها که تخصیص آنها توسط اداره کل خزانه پرداخت می شود، بسیار دیر نهایی می شود بنابراین پیشنهاد می شود تایید مبالغ پرداختی به دانشگاهها حداکثر تا دو هفته قبل از مهلت نهائی قانونی (۱۵ اردیبهشت) صادر شود.
وی در خصوص اوراق مرابحه ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی تامین مالی دولت به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر پیمانکاران و مشاوران و افزایش قیمت و بهای تمام شده پیمان‌های دستگاه های اجرایی است، بنابراین پیشنهاد می شود راسا وزارت اقتصاد اوراق مرابحه را عرضه و نقدینگی آن را در اختیار خزانه (به منظور پرداخت به دستگاه‌های اجرائی) قرار دهد لذا در خصوص بحث اوراق مرابحه ای که توسط تامین کنندگان مالی در حال حاضر اقدام شده، ایجاد وحدت رویه در میزان کارمزدهای تامین کنندگان مالی به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت ضروری به نظر می رسد.
این مقام مسئول اعتبار در نظر گرفته شده برای اوراق تسویه مالیاتی را بسیار پائین (۱۰ همت) دانست و گفت: سقف این اوراق به سرعت پر شده و برای پیمانکاران خرد عملا تاثیری نداشته و بسیاری از پیمانکاران از این موضوع گلایه دارند و آن را عادلانه نمی دانند، بنابراین پیشنهاد می شود در صورت امکان از ۴۰ همت اوراق تسویه مالیاتی باقیمانده پیش بینی شده در قانون، برای این موضوع اختصاص داده شود و با توجه به مستمر بودن ایجاد بدهی مالیاتی برای پیمانکاران و طلبکار بودن این پیمانکاران از دستگاه های اجرایی، این اعتبار در احکام دائمی گنجانده شود و فقط مبلغ آن در قانون بودجه تعیین شود. همچنین آئین نامه و دستورالعمل اوراق در ابتدای سال و در اسرع وقت صادر و ابلاغ شود و مبلغ آن نیز هر سال افزایش داشته باشد تا پاسخگوی تعداد بیشتری از پیمانکاران باشد.
حسینی در خصوص اوراق تسویه بانکی ادامه داد: پس از ارسال درخواست توسط متقاضی اعتبار برای متقاضی رزرو نشده و درخواست ها نیز مدت طولانی در کارتابل بانک انباشته می شود همچنین وضعیت درخواست نا مشخص می باشد و هیچ گونه شفافیتی در خصوص نحوه تائید کردن بانک وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود فرایند اوراق تسویه بانکی به روال سابق و همانند صدور تخصیص تهاتر مالیاتی شود تا هم فرایند کار کوتاهتر و شفاف تر شود (به محض ورود هر درخواست در سامانه و تائید آن توسط ذیحساب دستگاه بدهکار، از سر جمع اعتبار کسر و اعتبار برای متقاضی رزرو شود) و هم از بروز خطاهای احتمالی در فرایند پیشگیری به عمل آید.