به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز به نقل از شادا، در این نشست که با حضور مدیرعامل بانک ملی در دفتر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی و تقویت تعامل با نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارتباط تلفنی با سایر نمایندگان همراه بود و آنان دغدغه‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه‌های بانکی و اقتصادی را مطرح کردند.
نمایندگان مجلس در این نشست، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور دستورات لازم برای حل مشکلات شدند.
نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، ضمن استقبال از این تعامل سازنده، بر اهمیت ارتباط مستقیم با نمایندگان مجلس و نقش مؤثر آنان در انتقال مسائل و مطالبات مردمی تأکید کرد.
همچنین دشتی اردکانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری گفت: «این معاونت همواره تلاش دارد با ایجاد بسترهای تعاملی، روند پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی را تسهیل کند.»
این نشست در ادامه سلسله جلسات مشترک میان مدیران ارشد اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار شد و هدف آن ارتقای سطح پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی فرآیندها و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور عنوان شد.