به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه، علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گزارشی از وضعیت املاک مازاد استان ارائه داد؛ براساس این گزارش، تاکنون ۱۷۸ ملک در استان شناسایی شده که از این میان، ۹۹ ملک روستایی با نظر سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند مولدسازی خارج و ۷۹ ملک در دستور کار کارگروه استانی قرار دارد. به گفته وی، در حال حاضر ۷ ملک در مرحله ارزش‌افزایی، ۵۳ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری، ۱۰ ملک در کارگروه ملی و ۷ ملک نیز به فروش رسیده‌اند.
در حاشیه این جلسه محمدی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مولدسازی در توسعه زیرساخت‌های استان تصریح کرد: املاک مازاد باید از حالت منابع راکد خارج و به سرمایه‌ای مولد برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی تبدیل شوند. در این راستا، کارگروه استانی مأموریت دارد بسته‌ای جامع از پروژه‌های خاص و بزرگ استان را به عنوان بسته رونق تدوین کند تا منابع حاصل از فروش املاک مازاد به نفع مردم و توسعه متوازن استان به کار گرفته شود.
وی افزود: هدف ما صرفاً فروش املاک نیست؛ بلکه ایجاد چرخه‌ای پایدار از ارزش‌افزایی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌های کلیدی لرستان است.
سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان نیز در این جلسه بر ضرورت تشکیل «کارگروه امور زیربنایی» با هدف تعیین تکلیف و ساماندهی فرآیند ارزش‌افزایی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد.
لازم به توضیح است کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان بازوی اجرایی ستاد ملی، وظیفه سیاست‌گذاری، پایش و هدایت فرآیند شناسایی، ارزش‌افزایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان را بر عهده دارد. این کارگروه به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود و اعضاء آن شامل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دادستان مرکز استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نمایندگان نهادهای نظارتی است. مأموریت اصلی کارگروه، تعیین تکلیف اموال مازاد، ایجاد بستر شفاف برای مولدسازی و تخصیص منابع حاصل به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی اولویت‌دار استان است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مولدسازی املاک مازاد در لرستان، نه‌تنها یک سیاست مالی برای جبران کسری منابع دولت محسوب می‌شود، بلکه به‌مثابه اهرم توسعه‌ای برای استان عمل خواهد کرد. با توجه به سهم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در لرستان و نیاز فوری به تأمین مالی طرح‌های زیربنایی از جمله شبکه‌های حمل‌ونقل، تأسیسات شهری و زیرساخت‌های صنعتی، منابع حاصل از فروش املاک مازاد می‌تواند به عنوان سرمایه‌ای پایدار و بومی جهت رونق‌بخشی به چرخه عمرانی استان به‌کار گرفته شود. در واقع، اجرای دقیق این سیاست، ظرفیت تبدیل دارایی‌های غیرمولد به پیشران توسعه‌ای را دارد و می‌تواند جایگاه لرستان را در معادلات اقتصادی منطقه‌ای ارتقا دهد.