ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم دان میگفتند. رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک ووصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
پس از این اداره‌ای تحت عنوان اداره وصول و عایدات و پس از آن با نام پیشکار دارایی در استان های کشور به وجود آمد که وظیفه وصول مالیات را به عهده داشتند. وزارت مربوط تا سال ۱۳۲۹ با نام وزارت مالیه فعالیت می‌کرد، تا اینکه‌در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. پس از آن پیشکاری دارایی استان ها نیز به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تغییر نام یافت.
تا سال ۱۳۸۳ امور مالیاتی نیز در زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کرد تا اینکه در این سال با گسترش فعالیت ها و تخصصی شدن ماموریت های ادارات کل، امور مالیاتی از این سازمان منتزع و با تشکیلات جدید مامور وصول مالیات شد. اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز با تخصصی شدن وظایف و نظارت مالی بر دستگاه های استانی و ایجاد یک معاونت جدید با نام معاونت اقتصادی، در قالب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با ۳ معاونت اقتصادی، نظارت مالی و توسعه مدیریت و منابع که هر یک از این معاونت ها برای انجام وظایف به صورت مطلوب در زیر مجموعه خود دارای گروه های تخصصی هستند، به فعالیت خود ادامه داد.
در زیرمجموعه سازمان های امور اقتصادی و دارایی علاوه بر آنکه وصول مالیات از زمان های دور جزوء وظایف آن محسوب می‌شد، در طول تاریخ و به مرور وظایف و ماموریت های دیگری نیز به این اداره کل محول شد، تا این اداره کل به شکل تخصصی‌تری به فعالیت خود ادامه دهد. از جمله خزانه معین که از ابتدا به وجود آمدن سازمان به عنوان نمایندگی خزانه در استان بود، زیر نظر معاونت هزینه امور مربوط به ساماندهی نظام غیر متمرکز درآمد- هزینه استانی بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... را بر عهده داشت. همچنین بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۱ مسئولیت خدمات سرمایه گذاری خارجی نیز به سازمان امور اقتصادی و دارایی محول گردید و رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فعالیت می‌کند. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و بر اساس ماده ۷ قانون مذکور، ستاد سرمایه گذاری استان فعالیت خود را در سال ۸۷ آغاز کرد و دبیرخانه آن در سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید.
یادآور می‌شود با توجه به اجرایی شدن قانون خدمات کشوری در تاریخ ۸۸/۰۱/۰۱ و با اصلاح ساختار سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در ساختار جدید به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی با ۳ معاونت اقتصادی، نظارت مالی و توسعه مدیریت و منابع تغییر یافت.
این اداره کل با انجام مواردی شامل: انجام و پذیرش مسئولیت تمامی دریافت ها و پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی استان، معرفی یک نفر از همکاران به عنوان ذیحساب جهت انجام موارد مرتبط با امور مالی، نظارت مالی بر مخارج دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار، دبیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع، تبیین سیاست‌های کلی اقتصادی استان به تبعیت از برنامه‌ها و اهداف وزارت متبوع، ارائه آمارهای تحلیلی و بررسی وضعیت بخش‌های اقتصادی مختلف استانی، بررسی آثار تبعات سیاست های مالی، پولی و تجاری استان، اجرای برنامه های دولت در سطح استانی از جمله واگذاری سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها و انجام پژوهش‌های اقتصادی، علاوه بر اینکه به عنوان یک سازمان قدیمی در وصول مالیات و عواید، شناخته می‌شود، ایفاگر نقش مهمی در بخش اقتصادی دولت در سطح استانی می‌باشد.
همچنین مسئولیت هماهنگی و تعامل بین تمامی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، مالیاتی، اموال تملیکی و گمرک با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی است و به استناد ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان به نمایندگی از طرف دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت می‌کند.به عبارت دیگر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مقام ارشد و نماینده وزیر در سطح استان می باشد.