براساس تاریخچه شکل‌گیری اسناد مالیه و دارایی در ایران، وزارت اقتصاد به شکل امروزی از ۱۰۵ سال قبل در ایران شکل گرفته است.
اسناد بر جای مانده از دوران‌های گذشته، نشانگر آن است که دریافت مالیات، از دیرباز در ایران رواج داشته است. لوح‌های به جای مانده از زمان سومریان را می‌توان قدیمی‌ترین سند در این موضوع دانست. در بررسی‌های تاریخی در منابع کتابخانه‌ای نیز به اطلاعاتی در این‌باره دست می‌یابیم. از جمله در زمان منوچهر پیشدادی به گرفتن مالیات، برای استفاده در سر و سامان دادن به سپاهیان، اشاراتی شده است.
نقل شده است، نخستین فردی که دستور گردآوری مالیات را به شکلی قانونی و با مقداری مشخص صادر کرده کی قباد از سلسله کیانیان بوده است.
از چگونگی و میزان دریافت مالیات در دوره مادها اطلاعاتی در دست نیست، اما تاریخ‌دانان یکی از علت‌های سرنگونی مادها را میزان مالیاتی که از آنها گرفته می‌شده است، می‌دانند.
با شکل‌گیری سلسله هخامنشی و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، سروسامان دادن به کارهای این پادشاهی، مستلزم هزینه‌هایی بود که از طریق دریافت مالیات تأمین میشد. این پادشاهی دفترها و سازمانهای منظمی را برای رسیدگی به این امور تشکیل داده بود.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات شامل: اراضی، سرشماری و سرانه دریافت میشد. پس از تسلط اعراب بر ایران ،در زمان حجاجبنیوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستورعبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی برگردانده شد.
قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور میکرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک میگفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت، وی با همان روال سابق ادامه کار دادهاند. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. پس از این ادارهای تحت عنوان اداره وصول و عایدات و پس از آن با نام پیشکار دارایی در استان های کشور به وجود آمد که وظیفه وصول مالیات را به عهده داشتند. وزارت مربوط تا سال ۱۳۲۹ با نام وزارت مالیه فعالیت میکرد، تا اینکهدر سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. پس از آن پیشکاری دارایی استان ها نیز به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تغییر نام یافت.
تا سال ۱۳۸۳ امور مالیاتی نیز در زیر مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد تا اینکه در این سال با گسترش فعالیت ها و تخصصی شدن ماموریت های ادارات کل، امور مالیاتی از این سازمان منتزع و با تشکیلات جدید مامور وصول مالیات شد. اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز با تخصصی شدن وظایف و نظارت مالی بر دستگاه های استانی و ایجاد یک معاونت جدید با نام معاونت اقتصادی، در قالب سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با ۳ معاونت اقتصادی، پشتیبانی و معاونت نظارت مالی که هر یک از این معاونت ها برای انجام وظایف به صورت مطلوب در زیر مجموعه خود دارای گروه های تخصصی هستند، به فعالیت خود ادامه داد.
در زیرمجموعه سازمان های امور اقتصادی و دارایی علاوه بر آنکه وصول مالیات از زمان های دور جزوء وظایف آن محسوب میشد، در طول تاریخ و به مرور وظایف و ماموریت های دیگری نیز به این اداره کل محول شد، تا این اداره کل به شکل تخصصیتری به فعالیت خود ادامه دهد. از جمله خزانه معین که از ابتدا به وجود آمدن سازمان به عنوان نمایندگی خزانه در استان بود، زیر نظر معاونت هزینه امور مربوط به ساماندهی نظام غیر متمرکز درآمد- هزینه استانی بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... را بر عهده داشت. همچنین بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۱ مسئولیت خدمات سرمایه گذاری خارجی نیز به سازمان امور اقتصادی و دارایی محول گردید و رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فعالیت میکند. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و بر اساس ماده ۷ قانون مذکور، ستاد سرمایه گذاری استان فعالیت خود را در سال ۸۷ آغاز کرد و دبیرخانه آن در سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل گردید.
یادآور میشود با توجه به اجرایی شدن قانون خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۸۸ و با اصلاح ساختار سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در ساختار جدید به نام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با ۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع ، نظارت مالی و اقتصادی تغییر یافت.
این اداره کل با انجام مواردی شامل: انجام و پذیرش مسئولیت تمامی دریافت ها و پرداختهای دستگاههای اجرایی استان، معرفی یک نفر از همکاران به عنوان ذیحساب جهت انجام موارد مرتبط با امور مالی، نظارت مالی بر مخارج دستگاههای اجرایی استانی در اجرای ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، عضو اصلی کمیته تخصیص اعتبار، دبیر کارگروه ستاد درآمد و تجهیز منابع، تبیین سیاستهای کلی اقتصادی استان به تبعیت از برنامهها و اهداف وزارت متبوع، ارائه آمارهای تحلیلی و بررسی وضعیت بخشهای اقتصادی مختلف استانی، بررسی آثار تبعات سیاست های مالی،پولی و تجاری استان، اجرای برنامه های دولت در سطح استانی از جمله واگذاری سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و انجام پژوهشهای اقتصادی، علاوه بر اینکه به عنوان یک سازمان قدیمی در وصول مالیات و عواید، شناخته میشود، ایفاگر نقش مهمی در بخش اقتصادی دولت در سطح استانی میباشد.
همچنین مسئولیت هماهنگی و تعامل بین تمامی دستگاههای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح استان از جمله بانکها، بیمه ها، مالیاتی، اموال تملیکی و گمرک با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان است و به استناد ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای برنامه ریزی استان به نمایندگی از طرف دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت میکند.به عبارت دیگر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان مقام ارشد و نماینده وزیر در سطح استان می باشد.