به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، روز یکشنبه علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان میزبان دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان همچنین روسای اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون بود.

نوروزی در این نشست تخصصی از دانیال صابر سمیعی، رئیس مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند دانشگاه آزاد قزوین دعوت کرد تا به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود نظام مالی دولت و بهینه سازی فرآیندهای وصول درآمد بپردازد.

وی اهداف کلیدی نشست را بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در افزایش شفافیت و کارایی نظام مالی، ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت چالش‌های مالی و بانکی استان و تبادل تجارب موفق بین‌المللی و بومی‌سازی آنها عنوان کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان محورهای اصلی بحث اینگونه برشمرد:

۱. تحول در نظام بانکی:

- استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق

- توسعه سامانه‌های اعتبارسنجی هوشمند جهت تسهیل اعطای وام

- بهینه‌سازی فرآیندهای داخلی بانک‌ها با اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی

۲. بهبود نظام مالیاتی:

- پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند کشف فرار مالیاتی

- راه‌اندازی چت‌بات‌های پاسخگو برای کاهش مراجعات حضوری مؤدیان

- تحلیل پیشرفته داده‌های مالیاتی برای پیش‌بینی درآمدها

۳. کاربرد در بیمه و بازار سرمایه:

- ارزیابی هوشمند خسارت‌های بیمه‌ای با استفاده از پردازش تصویر

- نظارت هوشمند بر معاملات بورس برای شناسایی تخلفات

نماینده وزیر در استان چالش‌های مطرح‌شده را ناترازی منابع و مصارف بانکی، مقاومت برخی اصناف در پذیرش سیستم‌های مالیاتی دیجیتال و نیاز به زیرساخت‌های داده‌ای یکپارچه عنوان کرد.

در ادامه، راهکارهای پیشنهادی ارائه شده، ایجاد مرکز داده استانی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی، توسعه پلتفرم‌های هوشمند مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری برای اصناف و راه‌اندازی سامانه نظارت هوشمند بر معاملات بانکی و مالیاتی بود.

نقشه راه اجرایی ارائه شده نیز فاز صفر: مطالعات امکان‌سنجی (۱-۲ ماه) فاز یک: اجرای پایلوت در حوزه‌های کلیدی (۳-۴ ماه) و فاز دو: توسعه سیستم جامع (۶-۹ ماه) عنوان شد.

سمیعی گفت: هوش مصنوعی می تواند با تحلیل الگوهای رفتاری، پیش بینی دقیق از نیازهای مالی آینده ارائه دهد.

نوروزی در پایان گفت: استفاده از هوش مصنوعی نه‌تنها چالش‌های مالی و بانکی استان را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش شفافیت، به بهبود فضای کسب‌وکار و جلب اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. این طرح با همکاری نهادهای علمی و بخش خصوصی در حال پیاده‌سازی است.