جلسه بررسی ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، جلسه‌ای به منظور بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،در سالن شماره ۱ استانداری بوشهر برگزار گردید

جلسه بررسی ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بوشهر

بهگزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، جلسه‌ای به منظور بهره‌گیری از ظرفیت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،در سالن شماره ۱ استانداری بوشهر برگزار گردید.

در این جلسه، جمعی از مسئولان و کارشناسان از جمله رسول زارعی (مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر)، شاپور رجایی (معاون عمرانی استانداری بوشهر)، رسول رستمی (معاون اقتصادی استانداری بوشهر)، علی محمدی (مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر)، علی بردستانی (مدیر عامل آبفا بوشهر) و مدیران بانک‌ها حضور داشتند.

در این نشست، حاضران به بررسی و تحلیل چگونگی تأمین منابع مالی پروژه‌های مهم و نیمه‌تمام اولویت‌دار استان پرداختند. روش تأمین مالی موضوع ماده ۵۶ قانون یادشده، به عنوان راهکاری کارآمد برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان مطرح شد. از جمله پروژه‌هایی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان به بزرگراه دالکی کنارتخته، سد دالکی، سد باهوش و بیمارستان جایگزین بیمارستان فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی پایدار، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر اجرای این پروژه‌ها را بررسی کردند. همچنین، در خصوص همکاری‌های بین‌سازمانی و نقش بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های مذکور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری این جلسه، نشان از عزم جدی مسئولان استان بوشهر برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن‌ها دارد و امیدواری‌ها را برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان افزایش می‌دهد.

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان‌ بوشهر