به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفتگوی حاصل خبرنگاران و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بصورت سوال و پرسش بشرح زیر می باشد.
خبرنگاران: برخی معتقدند مسئله سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌های تاریخی و فرهنگی مواجه است؛ از جمله اینکه جامعه ایرانی بیشتر مبتنی‌بر دارایی بوده تا سرمایه و دارایی‌محوری بر سرمایه‌محوری غلبه داشته است، به‌طوری که بیشتر مردم به جای آن‌که سرمایه را در زمینه تولید و رشد اقتصادی به‌کار گیرند، به تملک دارایی روی آورده‌اند. این دسته از تحلیل‌گران این مسئله را ریشه در تاریخ و فرهنگ اجتماعی کشور می‌دانند و معتقدند که نوعی نگاه فئودالی در ذهنیت عمومی نهادینه شده که به موجب آن زیرساخت‌ها و سازوکارهای سرمایه‌گذاری مدرن، آن‌طور که باید در کشور شکل نگرفته و توسعه پیدا نکرده است. نظر شما در رابطه با چنین تحلیلی چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان از این شرایط عبور کرد تا زمینه رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود؟
یارمحمدیان: درباره موضوع سرمایه‌گذاری، از جنبه‌های مختلف می‌توان تبادل نظر کرد و من این موضوع را حداقل در سه دسته کلی طبقه‌بندی می‌کنم که هر کدام به نوعی موانع و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شامل می‌شوند؛ دسته نخست، مشکلات زیرساختی هستند که ناظر بر سرمایه‌های فیزیکی و زیرساختی است که امکان تبادل کالا، تأمین نهاده‌ها و سایر شرایط فیزیکی که باید برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد را تعیین می‌کند. دسته دوم، مشکلات ساختاری است که به شرایط محیط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. موضوعی که شما از آن به‌عنوان «عامل تاریخی» یاد می‌کنید، در واقع در بطن بحث عامل دوم یعنی موضوع ساختاری نهفته است، چرا که در بحث ساختاری، اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته در واقع یک اقتصاد نسبتا بی‌ثبات و در این سال‌ها دارای بیماری تورمی است. ایران در سال‌های گذشته همواره با تورم روبه‌رو بوده است، در این مدت نه‌تنها شاخص تورم روندی صعودی داشته، بلکه هسته مرکزی تورم نیز گسترش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، سطح قیمتی که نرخ تورم حول آن نوسان دارد و میزان تورمی که به‌صورت پیش‌فرض انتظار می‌رفت رخ دهد، افزایش پیدا کرده، برای مثال درحال‌حاضر تورم در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در جریان است؛ در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود که سرمایه‌گذاری انجام شود، چرا که از یک طرف تبدیل منابع پولی به ثروت، مستلزم بازدهی است که این خود نشانه‌ای از بیماری اقتصاد است.
علاوه‌بر این، یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، باز کردن فضای اقتصاد برای فعالیت‌های غیرمولد است که این دو عامل موجب شده، انگیزه برای فعالیت غیرمولد بیشتر از فعالیت‌های مولد باشد که در چنین شرایطی افزایش سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن ثروت به دارایی انتظار نمی‌رود. در این میان باید به تفاوت بین ثروت و دارایی نیز توجه داشت؛ دارایی با خودش بازدهی و یک جریان درآمدی(Circular flow of income) سالانه ایجاد می‌کند، اما ثروت برخلاف دارایی، هیچ بازدهی به همراه ندارد، ممکن است قیمت آن افزایش پیدا کند و ارزش ثروت بالا برود، اما بازدهی مستقیمی ایجاد نمی‌کند. بنابراین باید زیرساخت‌ها و ساختار را فراهم کنیم تا ثروت به دارایی تبدیل شود. موضوع تاریخی آن هم به این نکته برمی‌گردد که مشکلات ساختاری کشور از زمان‌های گذشته وجود داشته‌اند که یکی از این مشکلات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های «سفته‌بازانه» به جای فعالیت‌های مولد و وجود بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است که موجب فرار سرمایه‌ها و ایجاد نااطمینانی برای ورود سرمایه به بخش تولید می‌شود.
خبرنگاران: آیا شاکله اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند؟
یارمحمدیان: به اعتقاد بنده، شاکله اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که می‌تواند فرصت‌ها و بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. با تدبیر و دوراندیشی می‌توان نسبت به مشکلات و موانع موجود برخورد کرد و زمینه را برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، فراهم نمود.
در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی، باید به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله تورم و نبود ثبات اقتصادی است. تورم، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور مطرح است و درمان قطعی برای آن صورت نگرفته است. وقتی به تجربه کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها نیز در دوره‌هایی طولانی با تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما موفق به کنترل آن شده‌اند. این نشان می‌دهد که برای کنترل تورم راه‌حل وجود دارد، اما درمان چیست؟ اساساً کنترل رشد نقدینگی کلید ماجراست. در اقتصاد کشور با نیروها و فرایندهایی روبه‌رو هستیم که مانع از کنترل رشد نقدینگی می‌شوند و در نتیجه مهارتورم را دشوار می‌کنند، حال اگر بتوانیم این موانع را برطرف کنیم، امکان مهار تورم نیز فراهم خواهد شد، البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است. یکی از حوزه‌های مهم، رفتار نظام بانکی بوده است، هرچند نمی‌توان گفت که تنها عامل رشد نقدینگی و تورم، رفتار بانک‌هاست، اما یکی از عوامل مؤثر به حساب می‌آید، علاوه بر آن در سطح سیاست‌گذاری و سایر نهادهای اقتصادی نیز این نیروهای مؤثر بر نقدینگی وجود دارند. در همین راستا، اقدامات مناسبی در سیستم بانکی کشور انجام شده است. برای مثال، رشد پایه پولی که در سه دهه گذشته به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده، در اوایل ۱۴۰۱ به حدود ۵۸ درصد رسیده بود و در آستانه ورود به کانال ۶۰ درصد قرار داشت، اما با اقدامات انجام‌شده این رقم به حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد و اکنون حدود ۲۵ درصد است. این کاهش، یک دستاورد قابل توجه است، البته طبیعی است که آثار این اقدامات بر تورم با تأخیر نمایان می‌شود و در کنار آن، مدیریت انتظارات تورمی نیز ضروری است تا کاهش نقدینگی اثر واقعی بر کنترل تورم داشته باشد. این تجربه موفق نشان می‌دهد که امکان اصلاح وجود دارد.
یکی دیگر از حوزه‌های مهم، مبارزه با فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه است. متأسفانه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که روحیه سفته‌بازی به شدت گسترش پیدا کرده است و بسیاری به‌جای تولید، به‌دنبال حفظ ارزش پول خود از طریق خرید دلار، طلا و دارایی‌های ثابت هستند. این نوع رفتار، خود شکلی از خروج سرمایه از چرخه اقتصاد کشور است؛ چرا که سرمایه به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد انباشته می‌شود، حال در این زمینه نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است، برای نمونه مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال‌ها بررسی در کمیسیون‌ها و صحن مجلس، تصویب شده و درحال‌حاضر، در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است. این قانون، اگر به تصویب نهایی و ابلاغ برسد، می‌تواند ظرف یکی دو سال آینده اجرایی شود و تأثیر قابل توجهی در مهار رفتارهای غیرمولد داشته باشد. ممکن است برخی مسائل تقنینی باقی‌مانده باشد، مثل اینکه آیا نظر نهایی در مجمع تشخیص مصلحت گرفته خواهد شد یا در تعامل مستقیم مجلس و شورای نگهبان حل می‌شود، اما به هرحال چارچوب اصلی این قانون طراحی و آماده اجرا است. نکته مثبت این است که قانون مذکور با هدف تنبیه افراط‌گرایی‌های سفته‌بازانه، به‌صورت تدریجی و ملایم اجرا خواهد شد و آثار مخربی بر فعالیت‌های عادی نخواهد داشت، برای مثال تنها کسانی که بیش از نیاز خانواده و در بازه‌های زمانی کوتاه، خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی مانند ملک یا طلا انجام می‌دهند، مشمول این مالیات خواهند شد. حتی در حوزه طلا، تنها خریدهای بالای ۵۰۰ گرم در مدت زمان کوتاه مشمول مالیات می‌شوند؛ ارز و اوراق بهادار نیز فعلاً از شمول این قانون مستثنا شده‌اند. این اقدامات می‌توانند به کاهش رفتارهای غیرمولد و ایجاد فضای بهتر برای سرمایه‌گذاری مولد کمک کنند.
خبرنگاران: با توجه به موانع و چالش‌های اقتصادی گفته شده ثبات اقتصادی چگونه باید ایجاد شود تا از قبل آن فعالیت سرمایه‌گذران بخش خصوصی نیز تسهیل و رونق بیشتری به خود بگیرد؟
یارمحمدیان: هر سیاستی برای اینکه به اجرا برسد، نیازمند توجه به مجموعه‌ای از جنبه‌هاست که باید به‌صورت یکپارچه دیده و لحاظ شوند. در بخش عمومی دانش اقتصاد در دنیا، این موضوع به‌طور جدی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است و تئوری‌ها و مقالات متعددی در این زمینه وجود دارد که در بحث سیاست‌گذاری اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که برای موفقیت یک سیاست، باید جنبه‌های اقتصادی و سیاسی آن به‌صورت همزمان مدنظر قرار گیرد. این موضوع، بیشتر در قالب اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. بحث کلی در اقتصاد سیاسی این است که اگر بخواهید یک سیاست را اجرا کنید، باید ذی‌نفعان آن سیاست را در فرایند طراحی و اجرا لحاظ کنید، حتی اگر یک سیاست از نظر اقتصادی بسیار خوب، ایده‌آل و عقلانی باشد، اما مخالفان ذی‌نفوذی داشته باشد، نتیجه خوبی از اجرای آن حاصل نخواهد شد. در بسیاری از موارد، چنین سیاست‌هایی یا اساساً اجرا نمی‌شوند، یا به شکلی ناقص و نادرست اجرا می‌شوند که در نهایت اهداف سیاست‌گذار را محقق نمی‌سازد. بخش زیادی از مشکلاتی که ما در سیاست‌گذاری اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از نادیده گرفتن همین بُعد اقتصاد سیاسی ماجراست، برای مثال قوانینی که تصویب می‌شوند، فاقد پیوست اقتصاد سیاسی‌اند؛ یعنی هماهنگی و هم‌سویی منافع بین ذی‌نفعان مختلف در آن‌ها در نظر گرفته نشده است. نتیجه آن این است که یا قانون به اجرا درنمی‌آید یا به شکلی بد اجرا می‌شود.
این دانش و رویکرد، نوعی تکنیک و ابزار تحلیلی برای سیاست‌گذاران است که متأسفانه در بسیاری از سیاست‌های ما یا دیده نشده یا اگر دیده شده، به شکلی ناقص و ضعیف دیده شده است، به‌عنوان نمونه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند یک الگو مطالعاتی مناسب در این زمینه باشد. در اجرای این سیاست، مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های مختلف وجود دارد؛ این گروه‌ها ممکن است شامل عموم مردم، گروه‌های خاص یا بخشی از تولیدکنندگان باشند، حال برای اینکه بتوان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را به شکل موفق اجرا کرد، باید منافع ذی‌نفعان به نحوی طراحی شود که هم‌راستا با اجرای سیاست قرار گیرد. در سایر سیاست‌ها نیز همین اصل صادق است. در بخش خصوصی نیز این موضوع اهمیت دارد، هرچند ممکن است در بخش خصوصی توجه بیشتری به آن شود، اما فضای اقتصادی که در کشور شکل گرفته، موجب پیدایش ذی‌نفعانی شده که از وضعیت موجود منتفع هستند و به‌طور منطقی، تمایلی به تغییر وضعیت ندارند. بنابراین، برای هرگونه تغییر و اصلاح در سیاست‌های اقتصادی، باید این موضوع به دقت دیده و لحاظ شود.
خبرنگاران: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود کسب‌وکار تأکید دارد که پیش‌نویس هرگونه دستورالعمل و بخشنامه‌ای که دولت قصد صدور آن را دارد دارد، باید حداقل یک هفته پیش از ابلاغ رسمی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا بتوانند نظر خود را ارائه دهند و پس از دریافت نظرات، این دستورالعمل‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شود و رسمیت پیدا کند، اما در عمل و در بسیاری از موارد، به‌ویژه در حوزه صادرات، واردات و امور گمرکی، این روند رعایت نمی‌شود. برخی بخشنامه‌ها تنها برای یک روز یا مدت‌زمان بسیار کوتاهی اعتبار دارند و عملاً امکان اعمال نظرات فعالان اقتصادی فراهم نمی‌شود. مثال روشن آن، بخشنامه‌های مربوط به ممنوعیت یا آزادسازی ناگهانی صادرات یا واردات کالاهایی نظیر سیب‌زمینی است. اجرا نشدن این قانون موجب تحمیل ضرر و زیان مستقیم به فعالان اقتصادی می‌شود. سؤال اینجاست که دولت چه پیش‌بینی قانونی یا اجرایی برای پیشگیری از این ضرر و زیان‌ها دارد؟ آیا اساساً این نوع بخشنامه‌ها قابلیت نقض دارند یا خیر؟ آن هم با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به اعتراض فعالان بخش خصوصی نیز بسیار طولانی و زمان‌بر است و خسارت وارد شده نیز جبران‌ناپذیر شده است.
یارمحمدیان: ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار ناظر بر بحث پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد است و یا همان بی‌ثباتی‌های ناشی از بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی است، چرا که ما بی‌ثباتی‌های غیر بخشنامه‌ای هم داریم که منشأ آن متغیر اقتصادی است. مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار، کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید حداقل یک هفته پیش از لازم‌الاجرا شدن، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری و منتشر شوند. در مقابل، ماده ۲۴ این قانون بر لزوم انتشار پیش‌نویس مقررات با زمان‌بندی مقتضی تأکید دارد که این زمان‌بندی باید به تصویب هیئت رئیسه دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد، برای نمونه در حوزه امور گمرکی تصریح شده است که پیش‌نویس مقررات باید حداقل یک ماه پیش از تصویب، در سامانه‌های اطلاع‌رسانی مربوطه منتشر شود. براین اساس، اگر فعالان اقتصادی با مقرره‌ای خلاف برنامه‌ریزی و تصمیمات خود مواجه می‌شوند، می‌توانند نسبت به آن اعتراض کرده و از مسیرهای قانونی برای جلوگیری از تصویب یا اجرای آن اقدام کنند، چرا که آن بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل دیگر نافذ نیست و قابلیت ندارد و این درست است که چنین مقرراتی اثرات خودش را می‌گذاره، پس ما باید به سمتی حرکت کنیم که به‌طور اساسی مواردی از این دست وجود نداشته باشه تا خسارتی وارد نشود. ازجمله راهکارهای آن این است که این مقررات لغو و ابطال بشوند و یا اینکه علیه دستگاه یا مسئولی که این قاعده را رعایت نکرده، اعلام جرم شود، این امر مستلزم این است که بخش خصوصی هم به میدان بیاید و از این امکان و فرصت استفاده کند، چرا که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این موضوع، اشراف کامل و همه‌جانبه‌ای بر تمام قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، از سطح ملی تا سطح استانی، صادر می‌شود، ندارد. به همین علت یک سامانه طراحی کرده است که بخش خصوصی بتواند این موارد را اعلام کند تا در یک فرایند مشخص قرار گیرد و پیگیری‌های لازم برای ابطال آن‌ها انجام شود. متولی این موضوع هم وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستند. بله، ممکن است که یک بخشنامه صادر و اثر خودش رو بگذارد، ولی حداقل اثر آن دائمی نخواهد بود. مصادیق این موضوع هم کم نیست، یکی از نمونه‌های آن ممنوعیت صادرات سیب بود که چند وقت پیش اتفاق افتاد و با استفاده از همین ظرفیت، آن آیین‌نامه ابطال شد که منشأ این اقدام هم استان اصفهان و فعالان بخش خصوصی استان بودند و در استان‌های دیگر هم در موارد مختلف، این اتفاق افتاده است. در واقعیک زمینه برای پیگیری و اصلاح ایجاد شده است.
خبرنگاران: تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری رافربه بودن دولت می‌دانند، نظر شما به‌عنوان نماینده دولت در این زمینه چیست؟
یارمحمدیان: ما با اقتصادی مواجه هستیم که اندازه دولت در آن (براساس شاخص‌ها و نسبت‌ها) کوچک به نظر می‌رسد، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران نسبت به کشورهای اروپایی یا حتی متوسط جهانی پایین‌تر است. البته این موضوع به معنای آن نیست که ما دولتی کوچک داریم، بلکه نشان می‌دهد دولت در ارائه خدمات و کالاهای عمومی نسبت به دیگر کشورها عقب‌تر است، در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و سایر خدمات عمومی، شاخص‌ها بیانگر آن هستند که دولت از جایگاه واقعی‌اش عقب مانده و عملکرد محدودی دارد، اما در نقطه مقابل، وقتی بحث به حضور و دخالت دولت در اقتصاد می‌رسد، به‌ویژه از منظر قوانین، مقررات و مداخله در بازارها، می‌توان گفت با دولتی بسیار بزرگ و گسترده مواجه هستیم؛ دولتی با دست‌وپای بلند که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی ورود کرده و مانع رشد آزادانه این بخش‌ها شده است و این مداخلات باید به‌صورت قاطعانه و بی‌قید و شرط کاهش پیدا کند؛ اقداماتی مانند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت بود، در این راستا انجام شد، اما نتیجه این واگذاری‌ها هم منجر به تقویت بخش خصوصی نشد.
خبرنگاران: برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی مانند سومین اجلاس همکاری ایران و آفریقا و رویداد صدتوراپراتور که اخیرا در اصفهان اجرا شدند، چه خروجی و تأثیری در رونق سرمایه‌گذاری‌های کلان در سطح بین‌المللی دارند؟
یارمحمدیان: در جریان این رویداد دو روزه، بنابر گزارشی که از رئیس اتاق بازرگانی استان دریافت کردم، نزدیک به ۶۰۰ جلسه(B۲B) تجارت دوجانبه میان فعالان بخش خصوصی، مدیران دولتی و عالی‌رتبه کشورهای آفریقایی و بخش خصوصی ایران جلسات مشترکی برگزار شده است هدف این نشست‌ها، آشنایی متقابل با ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و امکانات موجود در هر دو طرف و به اشتراک‌گذاری این توانمندی‌ها بود. هرچند ممکن است در نهایت تنها حدود ۱۰ درصد از این جلسات به تفاهم‌نامه یا قرارداد منجر شود و ۹۰ درصد دیگر نتیجه عملی نداشته باشد، اما همان ۱۰ درصد نیز اگر به نتیجه برسد، دستاوردی بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود که تحقق این تفاهم‌ها و قراردادها به میزان توانمندی‌ها و کیفیت ارائه‌های بخش خصوصی ایران در این جلسات بستگی دارد.
خبرنگاران: درحال‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای مبادلات اقتصادی با این کشورها در استان اصفهان وجود دارد؟
یارمحمدیان: البته شرایط در هر مورد متفاوت است، اما به‌طور کلی برخی موانع عمومی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد، یکی از این موانع، نااطمینانی‌هایی است که در بستر کلی اقتصاد ایران حاکم است، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداریم، حال یک‌سری از مشکلات در سطح استانی و بخشی ملی هستند که در اختیار و کنترل مدیران استانی نیستند و بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به سطح ملی و سیاست‌های کلان کشور است. در کنار آن، برخی موانع نیز ناشی از مقررات و رویه‌های ملی هستند که نیازمند اصلاح یا تسهیل در سطح ستادهای مرکزی در تهران هستند. مدیران استانی در این زمینه تنها می‌توانند از طریق پیگیری و مطالبه‌گری از نهادهای بالادستی نقش ایفا کنند، اما در سطح استان و در چارچوب اختیارات مدیران استانی، مانع جدی وجود ندارد. در استان اصفهان اراده‌ای جدی برای همکاری بین مدیران دولتی و بخش خصوصی شکل گرفته و برای جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود، انسجام خوبی به چشم می‌خورد. بارها دیده‌ایم که در مواجهه با مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران، شخص استاندار به‌صورت مستقیم ورود کرده‌اند و مشکل را با جدیت پیگیری و برطرف نموده‌اند. بنابراین، باید بین موانع ملی و موانعی که در سطح استان قابل حل‌وفصل است، تفکیک قائل شد.