به گزارش شادا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار داشت: «خوشبختانه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماهها بحثهای دقیق کارشناسی، فنی و حقوقی، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. این کنوانسیون پیشتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و شروطی برای برخی از بندهای آن تعیین شده بود که این شروط نیز در جلسات مجمع مورد بحثوبررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.»
وی افزود: «با مراجعه به سایت سازمان ملل متحد میتوانید مشاهده کنید که اکثر کشورهایی که به کنوانسیونهای پالرمو و CFT ملحق شدهاند، شروطی را برای پذیرش این کنوانسیونها مطرح کردهاند. این شروط عمدتاً بر اجرای کنوانسیونها در چارچوب قوانین اساسی کشورها متمرکز است. کشور ما نیز در راستای منافع ملی، شروطی را برای این کنوانسیونها تعیین کرده که مشابه شروط سایر کشورها بوده و بر اجرای کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی تأکید دارد. این نوع شرطگذاری در میان سایر کشورها نیز مرسوم است.»
خانی تأکید کرد: «تصویب کنوانسیون پالرمو قطعاً دست کشور را در مقابله با شبکهسازیهای کشورهای متخاصم علیه ایران تقویت خواهد کرد. این اقدام دست وزارت امور خارجه و دیگر دستگاههای عملیاتی را پرتر میکند تا بتوانند حقوق ملت و منافع ملی را باقدرت بیشتری در مراجع بینالمللی پیگیری کنند.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی با قدردانی از روند کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: «مسیر بسیار خوب کارشناسی، فنی و حقوقی که در مجمع دنبال شد، شایسته تقدیر است. از حضرت آیتالله آملی لاریجانی، رئیس محترم مجمع، و اعضای محترم تشکر میکنم که در فضایی کاملاً کارشناسی، بحثهای مرتبط با کنوانسیونها را پیش بردند. حتی مخالفان نیز در چارچوب گفتمان کارشناسی نظرات خود را مطرح کردند و در رفتوآمدهای گفتمانی بین موافقان و مخالفان، خوشبختانه کنوانسیون پالرمو به تصویب رسید.»
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: «کنوانسیون CFT نیز در دستور کار جلسات آتی مجمع قرار دارد و امیدواریم این فرایند به نتایج خوبی برای منافع ملی و اقتصادی کشور منجر شود. انتظار میرود پس از تصویب این کنوانسیونها، بخشهای مختلف کشور و دستگاههای اجرایی با همگرایی و همافزایی، عزم خود را جزم کنند تا از منافع حداکثری این تصمیمات برای اقتصاد کشور و مردم بهرهبرداری بهینه شود.»