به گزارش شادا، فرهاد بیات در نخستین گردهمایی مسئولان محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: به‌رغم همه این موارد، اما ساماندهی خوبی در حوزه مقررات انجام نشده بود.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در ۲ سال گذشته برای انضباط بخشی به تدوین پیش‌نویس، تصویب و انتشار مقررات انجام شده است و با قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد و از بیست و هشتم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده و آیین‌نامه‌های مربوطه آن هم توسط دولت تصویب شده است.
وی خاطرنشان کرد: نظام قانون‌گذاری در کشور ما از سال ۱۲۸۵ شروع شده و قدمت حدود ۱۱۸ساله دارد و در این سال‌ها انضباط خوبی در زمینه آیین‌نامه تدوین، نحوه تصویب و انتشار در حوزه قوانین داشتیم اما ساماندهی خوبی در حوزه مقررات انجام نشده است.
بیات ادامه داد: اقدامات خوبی در ۲ سال گذشته برای انضباط بخشی در حوزه تدوین پیش‌نویس، تصویب و انتشار مقررات انجام شده است و با قانونی که در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد و از بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده و آیین‌نامه‌های مربوطه آن هم توسط دولت تصویب شده است.
وی با اشاره به اهمیت تجمیع پیش‌نویس‌ها اضافه کرد: در زمان حاضر پیش‌نویس همه مقررات، صرف‌نظر از اینکه چه عنوانی داشته باشد، باید قبل از تصویب در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (https://dotic.ir/) بارگذاری شود.
مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در امور کسب‌وکار گفت: کلیه فعالان اقتصادی با مراجعه به قسمت مربوطه می‌توانند تمام پیش‌نویس‌های مقررات را به‌صورت یکجا ملاحظه کنند.
وی اظهار کرد: پیش‌ازاین هم این الزام وجود داشت و بیشتر دستگاه‌ها روی تارنمای خودشان قرار می‌دادند که برای فعالان و تشکل‌های اقتصادی چندان مقدور نبود که این تارنماها را به‌صورت جداگانه بررسی کنند .
بیات افزود: این اقدام مثبتی در حوزه پیش‌بینی‌پذیری مقررات محسوب می‌شود و فعال اقتصادی می‌تواند پیشگویی کند که آیا در آینده این مقرره تصویب خواهد شد و احتمال اینکه پیش‌نویس‌ها به مقرره تبدیل شوند وجود دارد اما هیچ مقرره‌ای بدون بارگذاری پیش‌نویس آن تصویب نخواهد شد.
وی با اشاره اینکه احترام به حقوق مکتسبه هم اقدام مثبتی محسوب می‌شود افزود: به‌هرحال قانون و مقرره ناگزیر تغییر خواهد کرد صرف‌نظر از اینکه باید تغییر مقرره هوشمندانه و با رعایت انضباط و کیفیت‌های لازم و با نظرخواهی از فعالان اقتصادی و مراکز علمی انجام شود، اما در این صورت هم نباید به وضعیت اشخاصی که حقوقی را تحت قانون یا مقرره سابق به دست آوردند خدشه‌ای وارد شود.
به گفته وی، حقوق مکتسبه شخصی که به اتکای قوانین و مقررات گذشته سرمایه‌گذاری کرده، باید رعایت شود.
بیات یادآور شد: نمونه آن هم مکاتبه رئیس‌جمهور بود مبنی بر اینکه دولت از ممنوع کردن صادرات حتی‌الامکان خودداری کند باتوجه‌به اینکه بازارهای صادراتی و تعهداتی که طرف ایرانی به مشتریان داده به‌راحتی به دست نمی‌آیند.
وی تصریح کرد: این موضوع هم در ماده ۷۲ برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته که باید امنیت قراردادهای صادراتی حفظ شود.
بیات اضافه کرد: ۲ مؤلفه مهم در این زمینه وجود دارد کیفیت مقرره‌گذاری و مقرره جدید نباید حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی را مخدوش کند.