به گزارش شادا، وی اظهار داشت: ماده ۲۴ هرچند در سال ۱۳۹۰ تصویب شد اما ۱۳ سال اجرا نشد. ماده ۳۰ طی قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اضافه شد و همین امر مقدمات اجرایی‌شدن هر دو ماده را که به لحاظ محتوایی بسیار نزدیک هستند را فراهم نمود. اولین گام برای اجرا، با تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این دو ماده در سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

وی اضافه کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باهدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصولی مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند.

طبیبی با بیان اینکه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، کلیه مقررات باید دستکم ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.

به گفته وی، سامانه‌ای نیز با عنوان https://۲۴۳۰.ir/ طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات مقرره‌گذاری را گزارش کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

وی یکی دیگر از چالش‌های محیط کسب‌وکار را ناآگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند؛ این مسئله موجب شده تا نتوانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خود بهره ببرند.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار، گفت: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی از بخش خصوصی درخواست کرد که نسبت به پیش‌نویس مقرراتی که در سامانه dotic.ir توسط دستگاه‌های مقرره گذار به مدت یک هفته جهت نظرخواهی گذاشته می‌شود بی‌تفاوت نباشند و حتماً نظرات خود را درج نمایند.