به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی در این گفتگو در روز پنج شنبه چهارم اردیبهشت سال جاری، با اشاره به اینکه تحقق این جهش نیز بدون جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های مؤثر، امکان‌پذیر نخواهد بود، افزود:استان قم با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، هم‌جواری با پایتخت، جایگاه ممتاز مذهبی و فرهنگی، ظرفیت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه تولید است.
وی افزود: برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله دسترسی آسان به اراضی صنعتی، تسهیل مجوزها، تسریع در پاسخ‌گویی به درخواست‌ها، ثبات مقررات و شفافیت مسیر‌های حمایتی ضروری است.
وی توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی استان باید به جای نگاه بخشی و جزیره‌ای، به هم‌نوایی، هماهنگی و تعامل در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار برسند و بی‌تردید، دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در شعار سال تنها در سایه وحدت عملکردی و تسهیل فرآیند‌ها از سوی همه نهاد‌های حاکمیتی و اجرایی محقق خواهد شد.
فراهانی اضافه کرد:نگاهی به آمار‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که ظرفیت توسعه اقتصادی در قم قابل توجه است و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در استان قم در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۳۸.۶ درصد بوده و نرخ اشتغال نیز در همین بازه زمانی به ۳۵.۴ درصد رسیده است که این ارقام، ضمن بازتاب تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، بیانگر آن است که همچنان فضا برای رشد و بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد.
وی بیان کرد: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که استان قم در زمستان 1403 نسبت به مدت مشابه یعنی نسبت به ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن سال 1402 دو پله ارتقا داشته است و آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری نیز در ماههای پایانی سال 1403 در استان کاهشی بوده است.
وی همچنین تاکید کرد: آینده اقتصادی قم، در گرو حمایت هوشمندانه از سرمایه‌گذاران و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بالقوه آن است.