به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه کمیته مولد سازی در استانها درباره دارایی‌های مازاد دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلاتی که اختیار قوه مجریه است، تصمیم گیری می کند، افزود: دستگاههای دولتی ضمن معرفی املاک و اراضی مازاد و راکد خود، برنامه پیشنهادی خود را تحت عنوان «بسته رونق» به کمیته مولد سازی در استان تسلیم می کنند تا عواید حاصل از فروش ملک مازاد، در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام یا متوقف همان دستگاه به کار گرفته شود.

وی با اشاره اینکه بسته رونق پیشنهادی فنی و حرفه ای استان برای فروش این زمین، تعمیر و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای عنوان شده است، این مبلغ تحت نظارت دستگاههای ناظر که در قانون مولد سازی تعیین شده اند، در اختیار فنی حرفه ای برای تعمیر و تجهیز و پیاده سازی بسته رونق قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۸ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده است افزود:امیدواریم با استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر تهاتر، معاوضه و فروش، بتوانیم املاک دولتی را از راکد بودن به سمت ارزش افزایی سوق داده و بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام را تأمین مالی کنیم.

وی درباره تاریخچه مولد سازی در کشور، توضیح داد: دی ماه ۱۴۰۱ با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت مقام معظم رهبری، کمیته‌ای هفت نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند.

وی تصریح کرد:منابع حاصل از مولدسازی به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.