به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، یعثوب نژاد محمّد با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت وفاق ملّی ، توزیع عادلانه اعتبارات است گفت: در تخصیص اعتبارات و توزیع میزان تسهیلات تکلیفی تبصره 18 به پروژه های عمرانی و طرح های تولیدی و اشتغال زایی عدالت رعایت می شود تا شاهد رونق اقتصادی مناطق مختلف استان باشیم.

وی ضمن تشریح عملکرد سیستم بانکی (کمیسیون هماهنگی بانک های استان ) در سال 1403 گفت: در این مدت مانده تسهیلات 749983، مانده سپرده ها 679738،مانده مطالبات33083 میلییارد ریال، نسبت تسهیلات به سپرده 110 و نسبت مطالبات به تسهیلات 4.4 درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تاکید بر اینکه بالا بودن مصارف نسبت به منابع بانک های دولتی و نیمه دولتی، مانع از تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی و قرض الحسنه در استان شده است عنوان کرد: خروج منابع از استان و برخورداری پایین از سهم ملّی تسهیلات سرمایه گذاری، مشکل اصلی توسعه سرمایه گذاری در استان است.

نژاد محمّد خاطر نشان کرد : عدم بازگشت این منابع به شکل سرمایه گذاری در استان توسط برخی از بانک های خصوصی و در کنار آن جذب منابع توسط صندوق های سرمایه گذاری فعّال در بورس و عدم مشارکت شرکت های بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی در سرمایه گذاری ها ، عامل مهم در عقب ماندگی بخش اقتصادی است .