صادق سلطانینژاد افزود: «میزان۴۰میلیون و۴۴۳هزار دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون به استان کرمان وارد شده است».
وی ادامه داد: «همچنین طی این مدت مجموع سرمایه‌گذاری در دست اجرا و مصوب در سال‌جاری که کارهای اجرایی آن انجام شده۳۳میلیون و۷۲۵هزار دلار بوده است».
سلطانینژاد گفت: «سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی استان کرمان حدود۳۲درصد، صنعت۲۵درصد، نیروگاه خورشیدی۲۰درصد، کشاورزی و صنایع تبدیلی۲۰درصد و خدمات۳درصد بوده است».
معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کرمان
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا کرمان، وی در ادامه با اشاره به ایجاد مرکز سرمایه‌گذاری استان کرمان اظهار کرد: «با اقدام همۀ ارکان استان به‌ویژه دستور استاندار در موضوع سرمایه‌گذاری و استقلال کامل مرکز سرمایه‌گذاری استان، این مرکز تا پایان بهمن‌ماه افتتاح خواهد شد که می‌تواند نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را گرد هم بیاورد و در تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استان نیز نتیجه‌بخش باشد».
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان افزود: «مطالعات بیش از۱۵۰فرصت سرمایه‌گذاری در استان کرمان مربوط به حوزۀ صنعت و معدن انجام و در سایت سازمان سرمایه‌گذاری ایران لحاظ شده که در این زمینه۱۰بستۀ سرمایه‌گذاری در حوزۀ گردشگری به تصویب رسیده است».
وی ادامه داد: «همچنین تعداد۳۰فرصت سرمایه‌گذاری در حوزۀ صنایع کوچک به‌عنوان حلقۀ گمشدۀ توسعۀ استان احصا و مطالعه شده است که ترجمۀ انگلیسی دارد».
سلطانینژاد یادآور شد: «۲۹فرصت سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و عمران شهری نیز توسط شهرداری کرمان تامین شده است که تمامی این طرح‌ها می‌تواند به‌عنوان پروژه‌های پیشران به موضوع سرمایه‌گذاری استان کمک کند».
پرداخت۴هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلات تبصره۱۸
وی در ادامه با اشاره به پرداخت تسهیلات برای کمک به پروژه‌های دارای پیشرفت قابل ملاحظه در حوزۀ تبصره ماده۱۸خاطرنشان کرد: «در خصوص بند الف تبصره۱۸میزان یک‌هزار و۷۲۵طرح در سال۱۴۰۱در کمیته استانی بررسی و به تعداد یک‌هزار و۱۵طرح مبلغ یک‌هزار و۴۰۸میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که برای۲هزار و۸۴۳نفر اشتغال ایجاد کرده است».
سلطانینژاد افزود: «در راستای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال، بر اساس آمار سال۱۴۰۳مجموع اعتبارات استان چهارهزار و۳۹۶میلیارد تومان بوده که یک‌هزار و۲۹۰میلیارد تومان از این میزان مربوط به جزء سه و مابقی مربوط به جزء چهار تبصره۱۸است».
وی اضافه کرد: «علاوه بر این مبلغ یک‌هزار و۱۵۱میلیارد تومان اعتبارات تبصره۱۸سال۱۴۰۲بوده که طی سال جاری در حال پرداخت است و تا شهریورماه سال آینده به متقاضیان پرداخت می‌شود».
علوم‌پزشکی کرمان دارای بیشترین پروژه‌های مولدسازی
سلطانینژاد همچنین با اشاره به پیگیری موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در استان گفت: «۱۵پروژه را در بستۀ رونق اقتصادی به ارزش هفت‌هزار و۹۰۰میلیارد تومان شناسایی کردیم که مصوبات آن در هیات عالی مولدسازی اخذ شده است».
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان یادآور شد: «اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تهاتر و به روش‌های دیگری فروخته می‌شود تا تامین مالی پروژه‌های عمرانی انجام گیرد».
وی بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مهم استان احداث بیمارستان جایگزین شفا استو بیشترین میزان پروژه‌های مولدسازی استان مربوط به دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان است».
سلطانینژاد افزود: «باید از سایر منابع تامین مالی به اجرای این پروژۀ بزرگ ازجمله منابع مولدسازی دارایی دانشگاه و اوراق تسویه کمک شود».
وصول۲۳۰۰میلیارد تومان مازاد درآمد در استان
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به۸همت بودجه عمرانی استان کرمان در سال‌جاری خاطرنشان کرد: «وضعیت درآمدهای مصوب استان در حوزۀ مالیاتی و غیرمالیاتی طی سال۱۴۰۳به میزان۶۰هزار و۸۰۰میلیارد تومان بوده که تا پایان دی‌ماه به نسبت۱۰ماه سال گذشته۲هزار و۳۰۰میلیارد تومان مازاد درآمد در استان وصول شده است».
سلطانینژاد تاکید کرد: «مبالغی نیز در قالب مازاد درآمد به استان کرمان تخصیص داده شده و در این زمینه۶۵۰میلیارد تومان می‌تواند در کل کشور تخصیص پیدا کند».
وی ادامه داد: «اگر بخواهیم انگیزه در استان کرمان ایجاد شود باید۵۰درصد منابع مازاد درآمد به استان اختصاص یابد که این موضوع ضمن ایجاد انگیزه، سبب ارتقای درآمد دولت می‌شود».
۳درصد اتباع غیرایرانی مشمول پرداخت مالیات شدند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: «هر شخص غیرایرانی که در ایران فعالیت می‌کند به تناسب درآمد، مشمول پرداخت مالیات می‌شود و همۀ اتباع که در کشور درآمد دارند باید مالیات بپردازند که این موضوع اطلاع‌رسانی شده و اتباع خارجی باید مالیات خود را پرداخت کنند».
وی افزود: «در حال حاضر۳درصد اتباع غیرایرانی مشمول پرداخت مالیات شدند و براساس برآورد اولیۀ ما می توانیم۶همت مالیات از اتباع دریافت کنیم».
تخصیص۱۸۸میلیارد تومان بهره مالکانه معادن
سلطانینژاد همچنین اضافه کرد: «سال۱۴۰۲نسبت به سال پیش از آن، استان کرمان سه پله صعود در ضریب نفوذ بیمه داشته است».
وی در مورد درآمد بهرۀ مالکانه معادن نیز بیان کرد: «به استناد تکالیفی که اکنون قانون بودجه و وزارت صمت تعیین کرده، امسال باید۲۶.۴همت وصول درآمد داشته باشیم که تاکنون۱۴.۹همت بهره مالکانه از استان وصول شده و به تناسب این مبلغ اعتبارات معادن (به میزان۱۸۸میلیارد تومان) در همین مقطع به استان تخصیص پیدا کرده است».
رفع مقررات مزاحم سرمایه‌گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در ادامه به مقوله مقررات مزاحم برای سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: «برخی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از قوانین و مقررات مزاحم و محل سرمایه‌گذاری انتقاد دارند که اقدامات خوبی در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری انجام شده و یکی از آن‌ها صدور مجوزها به شمار می‌رود که در درگاه ملی مجوزها اتفاق می‌افتاد و کار مردم را تسهیل کرده است».
وی با بیان اینکه تلاش شده قوانین و مقررات مزاحم اصلاح شود یادآور شد: «سامانه‌ای را وزارت اقتصاد به عنوان۲۴۳۰طراحی کرده که با چهار سوال از فعالان اقتصادی مقرراتی که به کسب و کار آسیب می‌زند را احصا می‌کند و این چالش‌ها در هیات مربوطه بررسی و نتیجۀ آن بلافاصله به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود».
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان همچنین با اشاره به درخواست‌های سرمایه‌گذاران استان کرمان از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها توضیح داد: «در این زمینه۱۹۲هزار و۶۲۱مجوز صادر شده است».
وی ادامه داد: «یکی از اقدامات دیگر در رفع مشکلات سرمایه‌گذاران که باعث بهبود فضای استان شده، برگزاری جلسات کمیته تسهیل و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران بوده که در قالب۸۰مصوبه بررسی و مشکلات۶۷سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف رفع شده است».
شرکت‌های معدنی به میزان منابع، تسهیلات گرفتند
سلطانینژاد با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ همان اندازه منابع در استان دارند که از منابع تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند افزود: «این‌گونه نیست که این شرکت‌ها منابعی را بگذارند و استفاده‌ای از آن‌ها نبرند بلکه منافع خود را حتما بررسی می‌کنند».
وی بیان کرد: «پیشنهاد ما این بود که شرکت‌های بزرگ از راه‌های دیگر تامین مالی که ظرفیت و اختیارات آن را دارند، استفاده کنند تا منابع بانکی به سمت شرکت‌های متوسط و کوچک برود»